بسمه تعالی
پس از سلام و تحیت، اولا : این جانب با ایشان ارتباط ندارم و از پیام دادن به ایشان معذورم. بعلاوه اگر ایشان با آن استقبال مردمی که در آغاز نسبت به ایشان انجام شد و با این موقعیت فعلی که تبدیل به یک مقام بی خاصیت ثناگو شده اند، وظیفه فعلی خویش را تشخیص ندهند، پیام من قطعا اثری نخواهد داشت.
و ثانیا : حقیقت اینست که با قانون اساسی فعلی ایران که همه اهرمهای قدرت در اختیار رهبر قرارداده شده بدون این که پاسخگو باشد و مسئولیتها بر عهده رئیس جمهور قرارداده شده بدون این که اهرمهای قدرت را در اختیار داشته باشد، اگر، از باب فرض، امام زمان هم رئیس جمهور شود، قدرت هیچ کاری را
و ثالثا : برحسب اصل اولی، هیچ کس بر دیگری ولایت ندارد. فقط خدا که خالق ما و مالک تار و پود ما است حق حاکمیت بر ما دارد و خداوند حق حاکمیت را به خود انسانها واگذار نموده که برای اداره امور سیاسی و اجتماعی کشور، کسانی را که صلاحیت دارند، با رعایت شرائط و موازین عقلی و شرعی، انتخاب نمایند و او در برابر ملت و نمایندگان آنان مسئول است و باید پاسخگو باشد.
و تفصیل در نامه مختصر نمی گنجد. انشاء الله سالم و موفق باشید. 14/1/1380 مهر و امضاء
●توضیح ها:
1 – خط کشی زیر جمله ها محض جلب توجه خوانندگان به نکات اصلی جواب آیت الله منتظری به آقای مسعود اسماعیلو است.
2 - بنا بر این دستخط، آیت الله منتظری، در 14 فروردین 1380، تصریح می کند که «بر حسب اصل اولی، هیچ کس بر دیگری ولایت ندارد.» پس بنا بر آن اصل، هرکس بر خود ولایت دارد. اما برخورداری از این ولایت، نیازمند استقلال انسان در گرفتن تصمیم و آزادی او در انتخاب نوع تصمیم است. آیت الله منتظری در پاسخ به آقای محمد جعفری، این اصل را نیز تصدیق کرده است. نتیجه این دو تصدیق این می شود که اولا حق تصمیم و آزادی گزینش نوع تصمیم قابل سلب و نیز انتقال نیستند. و ثانیا ، بنا بر اصل دومی، ولایت با جمهور مردم است ( هم بدین خاطر که نزدیک ترین به اصل اولی است و هم بدین جهت که تصدیق اصل استقلال انسان در گرفتن تصمیم و آزادی او در گزینش نوع آنست ) و منتخب اعضای یک جامعه نمی تواند جانشین انتخاب کنندگان در گرفتن تصمیم شود. او تنها می تواند مجری تصمیم انتخاب کنندگان بگردد. و رابعا هر قانونی که آزادی انتخاب کنندگان را در انتخاب نوع تصمیم محدود کند، ناقض حق ولایت هرکس بر خویشتن
3 – نظر منتظری در باب قانون اساسی، اظهار واقعیت است و براستی، بنا بر این قانون اساسی، رئیس جمهوری کاره ای نیست. بنظر او، قانون اساسی در جهت تفویض اختیارات به مقام مسئول و منتخب مردم می باید اصلاح شود.
4 – با وجود این، آقای خاتمی می توانست «مقامی بی خاصیت و ثناگو» نشود و دست کم نسبت به تجاوزها به حقوق مردم و حتی نمایندگان مجلس ششم سکوت نگزیند و تن به انجام آن انتخابات مفتضح که نتیجه اش مجلس مافیاها و به ریاست جمهوری رسیدن آقای احمدی نژاد شد، ندهد. و...
جواب نامهٔ اول
بسمه تعالی
پس از سلام، پیام جنابعالی پاسخ داده شد. در این موضوع بنظر می رسد حق با جنابعالی است. ولی من از پیام دادن به ایشان معذورم. اولا ارتباط ندارم و ثانیا «لا رأی لمن لایطاع»
انشاء الله موفق باشید . 16/1/1380 مهر و امضاء
●توضیح ها:
1 – آقای منتظری موافق نامزد شدن آقای خاتمی برای دور دوم، نبوده و حق را به آقای اسماعیلو داده و شرکت نکردن آقای خاتمی را در انتخابات، موجب خشک شدن ریشه استبداد دانسته است.
2 - باز با نظر آقای اسماعیلو موافق بوده است که آقای خاتمی مردم را باید انتخاب کند و نه قدرت را
اینک، در هشتمین ماه جنبش مردم ایران، یکبار دیگر، آقای خاتمی در برابر انتخاب میان مردم و قدرت قرار گرفته است. او می تواند، دست کم، از اظهار نظرهای «رهبر پسند» خودداری کند